يشهد القطاع المصرفي العراقي تطوراً مستمراً نحو التحول الرقمي، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات المصرفية، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع كفاءة إقراض القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي وحماية الودائع. يهدف البنك المركزي العراقي إلى بناء منظومة مصرفية حديثة وشفافة ودعم الاستقرار المالي من خلال تطبيق استراتيجيات تطويرية شاملة تتماشى مع المعايير الدولية.

مراحل التطور الرئيسية:

تطوير الخدمات والأنظمة:

يعمل البنك المركزي على تطوير المنتجات المصرفية وأنظمة منح الائتمان، مثل منظومة المدفوعات الفورية التي تتيح التحويلات المالية على مدار الساعة.

تحديث البنية التحتية:

يجري العمل على تطوير المقسم الوطني لدعم زيادة حجم المعاملات وضمان استقرارها وأمنها، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية.

التحول الرقمي والأتمتة:

يمثل التحول الرقمي عنصراً استراتيجياً، من خلال إنشاء بوابة موحدة للمدفوعات الحكومية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الدفع الإلكتروني.

التكيف مع التقنيات الحديثة:

تُجرى دراسات معمقة لتنظيم التعامل بالأصول المشفرة بما يضمن الاستقرار المالي ويكافح الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تطوير المصارف الحكومية:

تتضمن الخطة تحديث المصارف الحكومية وهيكلتها، كما جرى تأسيس مصرف جديد بالكامل يعتمد على التقنيات الرقمية لتقديم خدمات مصرفية متكاملة.

مؤشرات التطوير:

نمو الائتمان للقطاع الخاص:

شهد إجمالي الائتمان النقدي للقطاع الخاص نمواً في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى توجه نحو توسع منح الائتمان للمشاريع الخاصة.

انخفاض نسبة القروض المتعثرة:

انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان في عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعد مؤشراً على كفاءة القطاع في إدارة مخاطر الائتمان.

تنمية رؤوس الأموال:

نمت رؤوس أموال المصارف العاملة في العراق، مما يعزز قدرتها المالية.

توسيع الشمول المالي:

يعمل البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي كهدف استراتيجي.

أهمية التطوير:

دعم التنمية الاقتصادية:

يهدف تطوير القطاع المصرفي إلى تحفيز الاقتصاد العراقي من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية وتوفير بيئة مصرفية شفافة وشاملة تدعم نمو القطاعات الاقتصادية.

الحفاظ على الاستقرار المالي:

تساهم الإصلاحات في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى زيادة الثقة في النظام المالي للعراق.

تعزيز مكانة العراق دولياً:

تسعى الإصلاحات إلى بناء منظومة مصرفية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يساهم في وضع العراق في مصافي الدول المتقدمة.